بررسی ارتباطات داخلی بابک زنجانی
۲۱ فروردين ۱۳۹۳/بابك زنجاني، او ديگر جزو نام‌هايي شده كه تمام مردم با آن آشنايي دارند. پرونده اين بدهكار اقتصادي همچنان از سوي قواي سه گانه در جريان است. اين پرونده كه از سال گذشته كليد خورده در چند برهه مختلف زماني با جنجال‌هاي زيادي رو به رو شد كه اعتراف روز دوشنبه بابك زنجاني مبني بر همكاري تيمي پنهاني و پشت پرده با وي در عقد قراردادهاي ميلياردي از جمله مهم‌ترين آنها بود.

زنجاني در اعترافش اعلام كرده بود كه او تنها يك ويترين از اين پرونده و ماجراي پنهان ميلياردي است. در همين راستا روز گذشته محمدعلي پورمختار، رييس كميسيون اصل نودم در گفت‌وگويي با « اعتماد» ضمن اشاره به اعتراف اخير بابك زنجاني خبر از بررسي روابط بابك زنجاني با ساير نهادها و مسوولان مي‌دهد تا هرچه زودتر مشخص شود كه چه كسي در پشت پرده معاملات بابك زنجاني دست داشته است. به گفته پورمختار، «ارتباط افراد يا بعضا نهادهاي داخلي يا خارجي با بابك زنجاني از روز گذشته و در پي اعترافات زنجاني كليد خورده است، لذا در جلسه‌يي كه اعضاي كميسيون اصل 90 برگزار كردند قرار گذاشته ايم تا تحقيقات خود را از برخي نهادها در اين زمينه آغاز كنيم.»

 او با اشاره به گفته‌هاي اخير غلامحسين محسني‌اژه‌يي مبني بر تاييد همكاري وزارتخانه‌هاي نفت و اطلاعات و همچنين سپاه پاسداران با بابك زنجاني تا قبل اعلام بدهكاري‌ها و تخلفات مالي زنجاني، تاكيد مي‌كند: ما در بررسي همكاري نهادها و اشخاص با بابك زنجاني، تمامي گزينه‌هاي موجود را بررسي خواهيم كرد ولي اين اعلام بررسي به معنا اتهام زدن به هيچ نهاد يا شخص حقوقي يا حقيقي نيست مگر آنكه از طريق مراجع ذي صلاح همكاري اين افراد يا نهادهاي بررسي شده با آقاي زنجاني در تخلفات مالي اثبات شود.

چندي پيش اعلام شده بود كه براي تسويه بدهي‌هاي بابك زنجاني برخي دارايي‌هاي ايشان به جهت پرهيز از خسارت به اموال عمومي به جاي توقيف فقط مصادره خواهند شد، در حالي كه در ابتدا اعلام كردند تمامي اموال وي توقيف مي‌شود.

توقيف فقط شامل حال اموال خصوصي ايشان مي‌شود. از آنجايي كه تمامي دارايي‌ها و اموال شخصي محسوب نمي‌شود لازم است تا به جاي توقيف اين اموال را مصادره كنيم. شركت‌هاي خصوصي تحت انحصار، باشگاه راه‌آهن و توليدي‌ها بابك زنجاني از جمله مصاديق اين مساله است كه درباره مصادره آنها به زودي تصميم‌گيري خواهد شد.

مصادره باشگاه راه‌آهن يكي از همين موارد است كه اعضاي كميسيون اصل نودم نيز به آن اشاره داشتند.

بله، اين مصادره در جهت جبران بخشي از بدهي‌هاي آقاي زنجاني انجام خواهد گرفت.

اما مديرعامل اين باشگاه از بدهي‌هاي سنگين باشگاه راه‌آهن خبر داد كه با توجه به ارزش مالي باشگاه راه‌آهن نمي‌تواند در جبران بدهي‌هاي زنجاني نقش‌آفرين باشد.

بالاخره براي جبران بدهي‌هاي آقاي زنجاني تمامي اموال و دارايي‌هاي ايشان در نظر گرفته شده كه باشگاه راه آهن بخشي از اين دارايي‌هاست. وقتي قرار باشد كه چيزي براي مصادره قيمت‌گذاري شود بر اساس مطالبات و بدهي‌هاي آن قيمت‌گذاري مي‌شود. باشگاه راه‌آهن نيز طبيعتا بدهي‌هاي خاص خودش را دارد كه طبيعتا لازم است قبل از قيمت‌گذاري به صورت كامل و شفاف اعلام شود. البته دادسراي تهران در اين زمينه نظارت لازم و كافي خواهد داشت تا بتواند اعلام نظر قطعي كند. فراتر از اين، باشگاه راه آهن از جمله باشگاه‌هاي قديمي و با سابقه كشور محسوب مي‌شود و خواهان زيادي دارد.

درباره چك‌هاي آقاي زنجاني بفرماييد. گفته مي‌شود ايشان به وزارت نفت چك‌هايي را جهت پرداخت بدهي‌ها ارائه كرده است؟

ايشان چكي به وزارت نفت دادند كه سر رسيد آن بر اساس توافقنامه و تعهدي كه داشتند ارديبهشت ماه است كه اميدواريم اين مبلغ محقق بشود. البته ما منتظر نشديم كه وقت اين چك برسد و ببينيم كه مبلغ چك واريز مي‌شود يا نه بلكه اموال با همكاري شخص آقاي زنجاني شناسايي شده و درصدد واگذاري به وزارت نفت يا فروش به عام هستيم.

روز دوشنبه يكي از اعضاي كميسيون اصل نودم، خبر از اعتراف جديد آقاي زنجاني دادند و گفتند كه بابك زنجاني اعلام كرده است: «با يك تيم همكاري داشته‌ام كه من فقط ويترين آن هستم»، آيا كميسيون بنا ندارد در رابطه با اين موضوع تصميمي بگيرد يا ورودي داشته باشد؟

اگر آقاي زنجاني چنين اعترافي را هم نمي‌كرد مشخص بود كه با يك تيمي در پشت پرده همكاري دارد چراكه چنين بدهي‌هاي سنگيني نمي‌تواند كار يك نفر باشد. معمولا يك تيمي در اين‌گونه پرونده‌ها وجود دارد كه فرد را حمايت يا مديريت مي‌كند. اما احيانا اگر بخواهد برداشتي صورت بگيرد كه منظور از تيم فلان نهاد يا فلان ارگان است، بايد بگويم كه خير چنين چيزي نيست. من فكر مي‌كنم كه تيمي وجود دارد در داخل و خارج از كشور ايشان را مديريت مي‌كرده كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد.

در سال گذشته آقاي محسني‌اژه‌يي، دادستان كل كشور اعلام كرده بودند كه آقاي بابك زنجاني تا قبل از اينكه تخلفات و بدهي‌هايشان مشخص بشود در فروش نفت با وزارت نفت، اطلاعات و سپاه پاسداران همكاري‌هايي داشته است. آيا اين مساله را كميسيون اصل نودم رسيدگي خواهد كرد؟

بالاخره ما گزارشاتي به صورت رسمي از برخي از اين همكاري‌ها تهيه كرديم. آنها نيز درباره بخشي از اين همكاري‌ها به ما گزارشاتي ارائه كرده‌اند.

آيا در اين گزارشات دريافتي شواهد و مستندات خاصي وجود داشته است كه مرحله جديدي از پرونده را آغاز كند؟

به معناي اينكه بخواهد دليلي بر كشف جرم يا تخلف باشد فعلا خير. ما در بررسي همكاري نهادها و اشخاص با بابك زنجاني، تمامي گزينه‌هاي موجود را بررسي خواهيم كرد ولي اين اعلام بررسي به معناي اتهام زدن به هيچ نهاد يا شخص حقوقي يا حقيقي نيست مگر آنكه از طريق مراجع ذي صلاح همكاري اين افراد يا نهادهاي بررسي شده با آقاي زنجاني در تخلفات مالي اثبات شود. اگر در اين پرونده سوءاستفاده، رانت خواري يا تباني صورت گرفته باشد مطمئن باشيد كه برخورد خواهد شد.
مجوز اوباما به اردوغان برای دورزدن تحریم‌های ایران پس از شنود مکالمه‌ای بین رضا ضراب،و زنجانی!

۲۲ فروردين ۱۳۹۳/در حالی که اردوغان به ‌رغم شایعات فراوان و اسناد منتشره علیه نزدیکانش موفق شد در انتخابات اخیر این کشور به پیروزی برسد، اتهامات جدیدی برای وی در حال مطرح شدن است؛ افزون بر نقش وی در حمله شیمیایی در سوریه، اکنون نقش اوباما در دریافت رشوه عظیم دولت اردوغان از تاجر معروف ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. 
 
به گزارش «تابناک»، روزنامه تودی زمان که در ماه‌های اخیر از اصلی ترین روزنامه‌های منتشر کننده اخبار فساد در دولت اردوغان بوده، اتهامات جدیدی را متوجه وی کرده است؛ هرچند این اتهامات، ریشه در افشاگری‌هایی دارد که یک خبرنگار برجسته آمریکایی در مورد نقش اردوغان در حمله شیمیایی در سوریه انجام داده است. 
 
بنا بر این گزارش، «سیمور هرش» که روزنامه‌نگاری محقق در آمریکا شناخته می‌شود و تاکنون داستان‌های بزرگی در حوزه سیاسی و سیاست خارجی این کشور پس از تحقیقات مفصل افشا کرده، به تازگی مدعی شده است که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، نقش دولت ترکیه و گروه‌های تروریستی تحت حمایت آن در حملات شیمیایی سال گذشته در سوریه را تأیید کرده‌اند. 
 
پس از اینکه نشریات اصلی آمریکایی از انتشار اطلاعات هرش خودداری کردند، وی در مقاله‌ای که در مجله «لندن ریویو اف باکس» منتشر شده، افشا نمود که ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان در حمله شیمیایی الغوطه در ریف دمشق ـ که در ۲۱ آوریل سال گذشته میلادی انجام شد ـ دست داشته است تا با شکسته شدن خط قرمز تعیین شده از سوی دولت اوباما، وی به سوریه حمله کرده و آرزوی اردوغان برای ساقط شدن دولت اسد را اجرایی کند. 
 
هرش به نقل از یک منبع نا‌شناس گفته است: «آژانس اطلاعاتی دفاعی آمریکا به مقامات ارشد نظامی و دیگر مقامات اطلاعاتی گفته اند که گاز سارین را ترکیه تأمین کرده بود و این گاز تنها با حمایت ترکیه، امکان انتقال به سوریه را داشت. ترکیه همچنین آموزش لازم برای تولید سلاح از سارین و کاربرد آن را نیز آموزش داده است». 
 
هرچند دولت‌های آمریکا و ترکیه، گزارش هرش را تکذیب کرده و آن را افتراآمیز دانسته اند، تحلیلگر روزنامه تودی زمان، موارد فراوانی برمی‌شمارد که رؤسای جمهور آمریکا یا نهادهای این کشور، گزارش‌های هرش را تکذیب کرده‌اند، ولی بعدا روشن شده که حق با وی بوده است. 
 
دولت جانسون گزارش هرش را در مورد استفاده نیروهای آمریکایی از سلاح‌های غیرقانونی در ویتنام رد کرد، ولی بعدا روشن شد که هرش درست می‌گفته. نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا آشکارا ادعای هرش در مورد نقش نیروهای آمریکایی در کشتار مای لای در ویتنام را رد کرد، ولی بعدا این موضوع تأیید شد. هنری کیسینجر نقش آمریکا در کودتا در شیلی علیه آلنده را تکذیب کرد، ولی پس از آن روشن شد که ادعاهای هرش در این مورد نیز درست بوده. در سال ۱۹۷۵ هرش مدعی شد که سازمان سیا نامه‌های خصوصی مردم را می‌خواند و تحقیقات بعدی کنگره، این ادعا را نیز تأیید کرد. 
 
با وجود اینها، وقتی هرش ادعایی را علیه یک دولت مطرح می‌کند، آن دولت باید نگران شود. هم اکنون نیز به نظر می‌رسد، هدف اصلی افشای نقش اردوغان در حمله شیمیایی در سوریه، نه اردوغان بلکه شخص اوباما باشد، به ویژه با توجه به منتقدان جدی رفتار آمریکا در سوریه که در میان جمهوری‌خواهان آمریکایی وجود دارند. 
 
این گزارش می افزاید: در ماه می ‌سال گذشته، اردوغان در تلاش برای ترغیب اوباما برای حمله به سوریه با وی دیدار کرد، ولی سرانجام او نتوانست جنگ علیه سوریه را به مرحله نهایی مورد نظر خود برساند؛ هرچند به نظر می‌رسد وی از دیدار با اوباما دست خالی برگشته باشد، تحقیقات هرش نشان می‌دهد که این گونه نیست. 
 
وی با استناد به منبعی در سازمان سیا مدعی شده که در این دیدار در اردیبهشت سال گذشته (ماه می‌۲۰۱۳)، اوباما به ترکیه اجازه داده است برای مدتی، تحریم‌ها علیه ایران را نادیده بگیرد و در این دوره زمانی، تنها ۱۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ایران وارد شده که ۱۵ درصد آن به عنوان رشوه بین افرادی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی تقسیم شده است. 
 
نکته عجیبی که در این میان مورد توجه روزنامه زمان قرار گرفته، این است که تحقیقات اخیر در ترکیه در جریان پرونده فساد در این کشور، نشان می‌دهد در دهم ماه می‌ سال گذشته، نهادهای اطلاعاتی ترکیه، مکالمه‌ای بین رضا ضراب، تاجر معروف ایرانی مقیم ترکیه و یک تاجر دیگر ایرانی را شنود می‌کنند که شواهدی ـ دلایلی از اطلاع آمریکایی‌ها از آن نیز وجود دارد. روز بعد مقامات آمریکایی، بابک زنجانی تاجر معروف ایرانی را به فهرست سیاه افراد تحت تحریم اضافه می‌کنند و چند روز بعد اوباما به دولت اردوغان اجازه می‌دهد برای مدتی دیگر، چشم خود را بر تحریم ایران ببندد!
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا